سید حسین موسوی تبریزی دادستان پیشین کل انقلاب در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«حساسیت روحانی به نقض قانون»نوشت: 
روز گذشته در پاسخ به نامه آقای مطهری نایب رئیس مجلس، رئیس جمهوری به وزرای دادگستری و کشور دستور دادند که حادثه تلخ مشهد و ممانعت از سخنرانی نایب رئیس مجلس در این شهر را بررسی و متخلفین و اهمال کنندگان را معرفی کنند.
این اقدام آقای روحانی، نشان از توجه و اهتمام ایشان
به مساله قانون گرایی و حفظ حقوق شهروندی است.
به هر حال آقای روحانی یک حقوقدان است و از گذشته هم نسبت به اجرای قانون حساسیت‌های خاص خود را داشته است چنانکه در مورد لغو کنسرت‌های مجوزدار هم واکنش نشان دادند. انتظار از دولت و حاکمیت هم همین است که در برابر قانون‌شکنی‌ها بی‌تفاوت نباشد چرا که اگر این اتفاقات تکرار شود، چه بسا تبدیل به رویه‌های نادرستی گردد که به تدریج به سایر حوزه‌ها تسری یابد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. امید می رود مسئولان دولتی و بخصوص مسئولان قضایی سریعتر بررسی های خود را انجام دهند تا با آسیب‌شناسی این پدیده های نادرست شاهد تکرار آنها نباشیم.
قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دستگاه‌ها و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان یک کشور است. در هر جامعه‌ای، وضع قانون از سوی مسئولان و کارگزاران صورت می‌گیرد و رعایت قانون هم از سوی شهروندان و هم از سوی مسئولان در هر رده و مقامی، بایسته
و شایسته است. در جمهوری اسلامی نیز هم حضرت امام(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پایبندی به قانون تأکیدات فراوان داشته‌اند. امام خمینی (ره) بر همه ارکان قانونمندی
و قانون‌گرایی تأکید داشتند و از این رو، تصویب قوانین، اجرای صحیح آنها، برابری همگان در قبال قوانین را گوشزد می‌فرمودند. ایشان حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزه با طاغوت همچنین پس از آنکه در رأس حاکمیت قرار گرفتند، قانون‌گرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس اسلامی می‌دانستند. به گونه‌ای که هم ایشان و هم رهبر معظم انقلاب اسلامی برخی سال‌ها را به اجرای صحیح یک قانون، نامگذاری کرده‌اند. چنانکه خاطرم هست حضرت امام(ره) سال 1361 را سال قانون و نظم نامیدند. جای بسی تأسف است اگر خدای ناکرده بعد از 38 سال در داخل جمهوری اسلامی، شهر یا منطقه‌ای، قوانینی خارج از نظام
و قوانین کلی کشور برای خود تعریف کرده و برای نمونه جلوی کنسرتی که در همه شهرها مجوز اجرا دارد یا فیلمی که در کل کشور اجازه اکران دارد را بگیرد.
باید توجه داشت ممکن است در نحوه اعطای مجوز به یک فیلم، کنسرت یا سخنرانی، انتقادهایی وجود داشته باشد. مثلاً عده‌ای بر این باور باشند که در اعطای پروانه‌های قانونی به محصولات فرهنگی سختگیری شده و شدت عمل نشان داده می‌شود یا برعکس؛ اما وقتی این مجوزهای قانونی صادر شد، دیگر لازم الاجراست. مسئولان دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت ارشاد، استانداری و... می‌توانند در حوزه جغرافیایی مسئولیت خود، جلوی اکران فیلم، برگزاری سخنرانی و اجرای کنسرت‌هایی را بگیرند که مجوز قانونی ندارند، اما وقتی این مجوزها از مسیر قانونی گذشته است، مانع تراشی بر سر اجرای آن پذیرفته شده نیست و هر تحرکی در این راستا وهن و توهین به نظام جمهوری اسلامی است و هرج و مرجی به دنبال می‌آورد که نتیجه‌ای جز تضعیف نظام ندارد.
آنگونه که در خبرها آمده است در روز اربعین برای سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس و فرزند شهید مطهری مجوز صادر شده بود و با وجود سفر وی
به خراسان رضوی و آماده شدن تمهیدات ابتدایی، این سخنرانی لغو و محل مراسم پلمب می‌شود. اگر چه قرابت نسبی ایشان به شهید مطهری، شأن نمایندگی و جایگاه نایب رئیسی مجلس در نوع خود محل توجه است، اما باید توجه داشت صرف مجوز داشتن یک مراسم کافی است تا برگزار شده و اخلالی در آن به وجود نیاید
چه سخنران جلسه، فرزند شهید مطهری و نایب رئیس مجلس باشد چه نباشد.
بدون شک نخستین نتیجه چنین برخوردهایی، آماده کردن خوراک برای دشمنانی است که به دنبال اسیدپاشی روی چهره نظام جمهوری اسلامی و القای
این موهومات هستند که «در جمهوری اسلامی خان خانی است و هر مسئولی در منطقه خود، می‌تواند خلاف قانون عمل کند».
- نفت، اروند و توسعه منطقه
علی دینی‌ترکمانی.استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
بهره‌برداری از نفت و گاز در میادین مشترک، سال‌هاست موجب بروز رقابتی جدی میان ایران و کشورهای عراق و قطر شده است. تزلزل هر کشوری موجب بهره‌برداری بیشتر کشوری دیگر از این منابع می‌شود. از‌آنجا‌که در شرایط موجود، امکانی برای تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با هدف تنظیم برداشت از میادین با توجه به مؤلفه‌های مختلف وجود ندارد، هر کشوری که توانایی بیشتری در جذب فناوری خارجی پیشروی جهانی داشته باشد، گوی سبقت را از رقبا می‌رباید. متأسفانه، در منطقه پارس جنوبی و عسلویه، قطر در برداشت گاز و میعانات گازی از این میادین، از ما بسیار جلوتر است. در منطقه آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی (واقع در هویزه اهواز) نیز رقابتی جدی میان ما و عراق وجود دارد. آنچه در این دو منطقه و همین‌طور دیگر میادین مشترک و غیرمشترک مانند دریای خزر، موجب نگرانی است، استفاده از فناوری عقب‌مانده در اکتشاف، استخراج و پالایش نفت و گاز است. رفع این نگرانی مستلزم استفاده از فناوری نوین است؛ این نیز مستلزم انعقاد قرارداد جذب سرمایه خارجی با شرکت‌هایی است که به پیشروترین فناوری رایج در جهان، دسترسی دارند. علاوه بر این، رفع این مسئله مستلزم باثبات‌بودن فضای انباشت سرمایه است. در سال‌های گذشته، تقریبا تمامی قراردادهای منعقد‌شده با شرکت‌های خارجی، چه چینی و چه ایتالیایی (مانند اِنی) و فرانسوی (مانند توتال)، به علت تحریم‌ها لغو شد. چنین شرایطی، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی می‌شود؛ بنابراین، حتی با عادی‌شدن شرایط برای بازگشت دوباره، طبعا این شرکت‌ها تلاش می‌کنند شرایط سخت‌تری را در قراردادهای جدید اعمال کنند. موضوع نگران‌کننده دیگر، آینده اروند، خرمشهر و آبادان است. اروند رود بعد از گذشت تقریبا ٢٨ سال از پذیرش قطع‌نامه ٥٩٨ سازمان ملل و برقراری صلح میان دو کشور ایران وعراق، هنوز لایروبی نشده است؛ در نتیجه، هنوز امکان تردد کشتی‌های با ظرفیت بالا در این رودخانه، فراهم نشده است. علت این امر، نه تلاش‌نکردن برای پیشبرد چنین پروژه‌ای، بلکه تمایل‌نداشتن طرف عراقی برای انجام چنین پروژه‌ای است. لایروبی اروند و تبدیل آن به رودخانه‌ای عمیق و مناسب برای کشتی‌رانی و فعال‌سازی بندر خرمشهر، در این سو و مکان مقابل در آن سوی عراق، برای دو طرف سودمند است. با وجود این، طرف عراقی تمایلی به این امر ندارد. علت آن، تلاش این کشور برای تبدیل فاو، در دهانه خلیج فارس، به بندری مدرن با ظرفیت بارگیری و تخلیه خیلی بالاست. هر چه بندر فاو از این منظر توسعه یابد، باید حاشیه‌زدگی بیشتر خرمشهر و آبادان را انتظار داشت. آنچه مشکل را حادتر می‌کند، امکان‌ناپذیربودن لایروبی این رودخانه مرزی به تنهایی از سوی ایران است؛ برای انجام این کار، همکاری و تأیید طرف عراقی لازم است.اینکه چرا عراق با‌وجود حمایت‌های لجستیک ایران، دست به چنین اقدامی می‌زند که مانند محدود‌کردن آب ورودی رودخانه‌ای از سوی کشوری بالادستی است، نیاز به بررسی از سوی کارشناسان ذی‌ربط دارد؛ اما آنچه می‌توان گفت، این است که بدون لایروبی اروند، امکانی برای گسترش ظرفیت‌های بندری خرمشهر برای حمل نفت استخراج و پالایش‌شده در منطقه آزادگان و همین‌طور گسترش تأسيسات دریایی و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در زمینه تولید و صادرات شناورها و سکوهای نفتی در آینده وجود ندارد. نکته نهایی اینکه، در سال‌های بلند گذشته، به علت فضای نامناسب سرمایه‌گذاری در ایران و همین‌طور اتلاف منابع مالی در سطح کلان، پروژه‌های نفتی به ناچار در قالب قراردادهای بیع متقابل منعقد شدند که در آنها بار تأمين مالی استخراج و پالایش نفت و گاز برعهده شرکت خارجی است. در این قراردادها، ممکن است منافع ملی از نظر مالی تأمين شود؛ اما امکان اعمال شروط سخت برای انتقال دانش علمی و فنی، در چنین قراردادهایی کم‌رنگ می‌شود. سرمایه خارجی چند کارکرد دارد؛ تأمين منابع مالی، تأمين بازار و انتقال دانش علمی و فنی. اتکا به تأمين منابع مالی، معمولا موجب کاهش قدرت چانه‌زنی کشور میزبان برای انتقال دانش علمی و فنی می‌شود. به بیانی دیگر، وقتی شرکت خارجی متوجه می‌شود کشور میزبان از سر ناچاری و با هدف تأمين منابع مالی، در پی انعقاد قرارداد است، می‌تواند شرایط را هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ دانش علمی و فنی، به سود خود رقم بزند. برای پیشگیری از چنین وضعی، باید دو اتفاق بیفتد؛ هم سهم بودجه ارزی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی به‌جای درصد تعیین‌شده در بودجه‌های سالانه، به رقمی ثابت تغییر کند تا در شرایط کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی، تأمين منابع مالی این پروژه‌ها که خوب یا بد، تعیین‌کننده نبض اقتصاد ایران هستند، دچار مشکل نشوند. در کنار این موضوع، طبعا بهره‌وری سرمایه در بخش نفت و گاز، مانند دیگر رشته فعالیت‌ها، باید ارتقا یابد تا سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، در زمانی مناسب و با کارایی بالا به مرحله بهره‌برداری برسند.
حل بخشی از مشکلات مرتبط با این نکات، در گرو حل‌وفصل موضوع مهم مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است. حمایت‌های لجستیک در عراق و سایر جاها، قطعا بار هزینه‌ای و ارزی در‌خور‌توجهی دارد؛ این بار هزینه‌ای و ارزی، موجب تخصیص منابع ارزی کمتری به پروژه‌های کلیدی نفت و گاز و دیگر پروژه‌ها می‌شود. این تخصیص کمتر در شرایطی که رقابتی جدی میان ما و دیگران وجود دارد و نمی‌توان زمان را از دست داد، موجب می‌شود استفاده از قراردادهای بیع متقابل، به ناچار در دستور کار قرار بگیرد. علاوه بر این، مناسبات تنش‌زا موجب می‌شود حتی کشوری مانند عراق، همکاری لازم را در لایروبی اروند انجام ندهد. قطر با جمعیتی بسیار کمتر، حاضر به همکاری برای برداشتی منصفانه نمی‌شود. امارات درگیر ادعای بی‌مورد جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی می‌شود و عربستان نیز در مقیاسی کلان‌تر در برابر سیاست منطقه‌ای ایران می‌ایستد.
ادامه این روند به معنای حاشیه‌زدگی بیشتر شهرهای خرمشهر و آبادان است. اصلاح قوانین و مقرارت داخلی، مانند حق برداشت شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای ارزی نفتی، اصلاح سیاست خارجی و رفع تنش‌ها، کنترل فسادی که در همه جای اقتصاد ایران رخنه کرده و عمیق شده است و بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی، پیش‌شرط‌های لازم برای نجات این شهرها و دیگر شهرهای مرزی ایران از توسعه‌نیافتگی است.
نظر شما